برنامه پنجم: قرارداد ترکمنچای
هيئت نهايي مذاكره
كننده در جريان قرارداد ترکمنچای، كه در سرماي زمستان شب‌هاي 21 و 22 فوريه
1828 میلادی برابر با 5 و 6 شعبان 1243 قمری در روستاي تركمنچاي را از سوي روسيه
پاسكيويچ ـ آبرسكو و گريبايدوف تشكيل مي‌دادند و در طرف ممالک محروسه قاجار، عباس
ميرزا ـ ميرزا ابوالحسن خان ايلچي ـ بهرام ميرزا و خسرو ميرزا ( هر دو پسران عباس
ميرزا) و منوچهر خان رئيس خواجه سرايان شركت داشتند؛ در جلسه انعقاد قرارداد
تركمنچاي، قائم مقام ـ ميرزا محمد علي منشي‌الممالك ميرزا مسعود مترجم زبان
فرانسه و اللهيارخان نيز به عنوان گواهان حضور داشتند.
دو اتاق در خانه‌ي
محقر مشهدي محمد نامي از اهالي روستا، براي پذيرايي از وليعهد امپراتوری
ترکان قاجار و نماينده‌ي روسيه آماده شد و در همين خانه‌ي محقر روستايي بود
كه سرنوشت جغرافیای آزربایجان در قرن نوزدهم تعيين گرديد؛ عباس ميرزا كه در
آن زمان، چهل سال از عمرش مي‌گذشت، با گشاده‌روئي به حاضرين خوشآمد گفت و
در مقابل، تبريكات كارگزاران روسي را پذيرفت و با شيريني از حاضرين پذيرايي
شد. سپس افراد هيئت‌ها وارد مذاكرات شده و بعد از مباحث طولاني، به سند نهايي
قرارداد دست يافتند.
در آن جلسه ابتدا
پاسكيويچ وكالت نامه‌ي خود را براي رسميت بخشيدن به مذاكرات ارائه كرد، اما
هنوز وكالت نامه‌ي عباس ميرزا از دربار فتحعلی شاه قاجارنرسيده بود.
عباس ميرزا گفت:
تا رسيدن وكالت نامه مي‌توانيم گفتگوهاي مقدماتي را براي عقد صلح نامه و تعيين
خسارات شروع كنيم.
پاسكيويچ جواب داد: فكر مي‌كنم
اين طور بهتر باشد، تا وكالت نامه جناب اشرف والا از دربار برسد.
با اين حال به
واسطه‌ي نرسيدن وكالت نامه، عباس ميرزا از آن پشتگرمي لازم براي انجام مذاكرات
و قوت و اطمينان براي چانه‌زني در مسائل مربوط به خسارات و تعيين مرزها، برخوردار
نبود.
پيش از آن كه وكالت
نامه از دربار قاجاریه برسد و مذاكرات از هر دو طرف رسميت پيدا كند، عباس ميرزا
در تنظيم صورت عهدنامه از فرمانده نيروهاي روسي درخواست كرد كه ماده‌اي هم
در به رسميت شناختن سلطنت در فرزندان و جانشينان او، از طرف امپراتوري روسيه
گنجانده شود؛ پاسكيويچ به اين درخواست عباس ميرزا پاسخ مثبت داد و ماده‌ي
هفتم در قرارداد هم ناظر به اين بحث است.
در يكي از جلسات،
پاسکیویچ مبلغ پنج كرور تومان از مجموع بيست كرور را به عنوان تعارف و به
پاس بلند نظري و علومقام نايب‌السلطنه ـ عباس ميرزا ـ بخشيد و همان موقع با
موافقت عباس ميرزا، يكي از آجودان‌هاي خود به نام دالخوسكي را با نامه‌اي به
حضور فتحعلي شاه گسيل داشت، تا ضمن مطالبه‌ي وكالت نامه‌ي عباس ميرزا، از
او تقاضا كند كه ناهمواري هاي پيش روي مذاكرات صلح را برطرف كند. فتحعلي شاه
در دربار، آجودان مخصوص پاسكيويچ را به گرمي پذيرفت و وكالت نامه را به وسيله‌ي
ميرزا ابوالحسن خان ايلچي به سوي تركمنچاي فرستاد.
با رسيدن وكالت
نامه و درخواست فتحعلي شاه راجع به كاهش غرامت، پاسكيويچ دو كرور و نيم ديگر
را بخشيد. اما عباس ميرزا به كاهش بيش از اين اصرار داشت؛ پاسكيويچ به احترام
عباس ميرزا و در پي مذاكراتي كه انجام گرفت، دو كرور و نيم ديگر را از مبلغ
اوليه غرامت كسر كرد، ولي خاطر نشان ساخت كه چگونگي پرداخت مجموع ده كرور
غرامت بايد به ترتيبي كه در مذاكرات صلح تعيين مي‌شود باشد؛ نظر پاسكيويچ اين
بود كه در موقع عقد و امضاي قرارداد صلح، سه كرور و بعد از آن كه سه كرور ديگر
تأديه شد، شهرهاي تبريز و قرجه‌داغ و مشگين و خلخال و محال ثلاث و سراب و گرامرود
و مراغه و هشترود از نيروهاي روسيه تخليه و تحويل قواي عباس ميرزا گردد. ولي
شهرهاي خوي و اروميه به عنوان وثيقه دو كرور از باقي‌مانده آن مبلغ در دست
قواي روسيه قرار بگيرد.
پاسكيويچ براي تخليه
اين دو شهر شرايطي قائل شد كه از جمله پس از وصول قسط هفتم (كرور هفتم) اروميه
تحويل قشون عباس میرزا شود و با رسيدن كرور هشتم، خوي نيز تخليه شود. دو كرور
باقي مانده نيز مي‌بايست در خزانه دولت ضبط و نگاهداري شود تا هر موقع كه
از طرف دولت روسيه مطالبه گرديد، بدون هيچ گونه عذر و بهانه‌اي و تأخيري پرداخت
شود.
با انعقاد اين قرارداد، غرامت سنگيني به مبلغ
000/000/5 تومان عايد امپراتوري روسيه تزاري گرديد. حق كشتي‌راني در درياي
خزر منحصر به روسيه شد. ادوات و مقرهاي
جنگي قاجارها در منطقه‌ي قفقاز در دست نيروهاي روسيه ماند.
پيامدهاي بعدي اين
قرارداد نيز عبارت بودند از:
برخورداری تجار روسی از بهره گمرکی کم و افزايش دخالت‌هاي سفارت
روسيه در دربار قاجاریه و اعمال نظر رژيم تزاري در معاهدات و قراردادهاي خارجي
حکمرانان قاجار.
پيمان تركمانچاي كه صلح را ميان امپراتوری ترکان قاجار و تزار روس
برقرار كرد، نخستين نقض حاكميت قاجارها در بخشی از آزربایجان با دادن حقوق ارضي اضافي
و نظام حقوقي كاپيتولاسيون به روسيه است. اين پيمان كه برتري استراتژيك روسيه را در
جنوب غربي آزربایجان تضمين مي‌كرد، همراه با پيماني بازرگاني بود كه از نظر بازرگاني
دست كمي از اصل پيمان نداشت. با تعيين 5% ماليات براي همه واردات و صادرات به روسيه،
مدلي را پي‌ريزي كرد كه از آن در همه تعهدات با قدرت هاي خارجي متابعت گرديد. با گسترش
كشتي‌راني در ولگا و ايجاد ناوگان بازرگاني در درياي خزر، روسيه بازرگاني را در شمال
آزربایجان به انحصار خود در آورد.
