تأملی نظری و تاریخی در مبانی عرفانی و فقهی حکومت خودکامه دینی

بخشی از کتاب «خمینیسم و ایران- سیاست در باورهای روح الله خمینی» منتشر شده در کیهان لندن:

https://kayhan.london/fa

حاکمیتی که در ۱۹۷۹ بجای پادشاهی در ایران نشست، ریشه در انگاره‌های عرفانی «خلیفه‌الله و انسان کامل» و آموزه‌های شیعی «ولایت مطلقه فقیه» دارد و در دوران معاصر، تبار به افکار «مشروعه‌خواهی» می‌برد[۱].

روح‌الله خمینی (۱۹۰۲-۱۹۸۹)[۲] که در ماه‌های پایانی ۱۹۷۸ به عنوان «رهبر انقلاب اسلامی» مطرح شد، تربیت شده حوزه‌های علمیه در قم و نجف بود. وی یافته‌های خود را از اصول اعتقادی اسلام و فقه شیعه در نوشته‌هایش به شکل ایدئولوژی حاکمیت اسلامی تدوین کرده و خواستار اجرای احکام شریعت در جامعه بود؛[۳] روح‌الله خمینی در کتاب «کشف الاسرار» (تألیف شده حدود ۱۹۴۴ در پاسخ به شبهات کتاب «اسرار هزار ساله» حکمی‌زاده) اولین اظهاراتش را مبنی بر شرایط و وجوب حاکمیت اسلامی– خطاب به پادشاه مسلمان- از باب نصیحه الملوک بیان کرده است.[۴] به تعبیر خمینی در این کتاب: «جز سلطنت خدایی همۀ سلطنت‌ها بر خلاف مصلحت مردم (بوده) و جور است و جز قانون خدایی همۀ قوانین باطل و بیهوده است.»[۵] از نظر وی «مبانی عمده‌اش (مبانی عمده حق حکومت برای فقیه) اخبار است و احادیث ائمه(ع) است که آنهم متصل است به پیغمبر(ص) و آنهم از وحی الهی است…»[۶] چرا که «تنها حکومتی که خرد را حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می‌پذیرد، حکومت خدا است. ما… می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این، بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد.»[۷]

روح‌الله خمینی ایده‌های سیاسی- مذهبی خود را که سی و پنج سال پیش در کتاب «کشف الاسرار» نگاشته بود، در کتاب درسی «حکومت اسلامی یا ولایت فقیه»(تدوین در نجف حدود ۱۹۷۰)[۸] تکمیل و سپس در «کتاب البیع»(جلد دوم)[۹] به تنظیم ایده سیاسی- دینی خود پرداخت؛[۱۰] خمینی در کتاب «ولایت فقیه» با تاکید بر اصل «ولایت»- که اساس و پایه تمام وظایف است- بخصوص ولایت در امر حکومت و جنبه‌های سیاسی آن را مورد بررسی قرار داده‌ است. وی در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسی و اجتماعی که سبب شده است تا به تعبیرش این مهم‌ترین موضوع اسلامی مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، با بحث‌های استدلالی در روش فقهی، به برنامه‌ریزی عملی برای تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح راه‌های مشخص و قابل عملی نیز توجه دارد.

در کتاب «حکومت اسلامی یا ولایت فقیه» هم با ادله عقلی و هم با ادّله نقلی به مبانی مشروعیت و حدود و اختیارات ولی فقیه پرداخته می‌شود. روح‌الله خمینی در شروع کتاب می‌نویسد: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[۱۱] از نظر وی «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت، (علم به قانون و عدالت) باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بوده یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است و البته فضایل رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد، همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتها شخص معینی نیست روی عنوان «عالم عادل» است.»[۱۲]

وی در ارتباط حکومتی پیامبر و فقیه می‌نویسد: «ولایتی که برای پیامبر(ص) می‌باشد، برای فقیه هم ثابت است و در این مطلب هیچ شکی نیست، مگر مواردی که دلیل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می‌کنیم… موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، همچون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند حکم حکومتی بود و مرحوم نراقی همه شئون رسول‌الله را برای فقها ثابت می‌دانند و مرحوم نائینی نیز می‌فرمایند که این مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده می‌شود.»[۱۳]

دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از نظر خمینی عبارتند از: الف) عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛ ب) ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه برای همیشه است؛ ج) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل: احکام مالی، دفاع ملی، و احکام حقوقی و جزایی.

ولایت فقیه در عصر غیبت موضوع مباحث بعدی کتاب است. خمینی با تکیه بر مطالب گذشته می‌نویسد: «اکنون که دوران غیبت است و از طرفی بنا است احکام اسلام اجرا شود و از طرف دیگر از طرف خدای متعال کسی برای اجرای احکام تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» و نتیجه می‌گیرد «خداوند خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان [شروع غیبت‌] حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند می‌توانند حکومت عدل عمومی‌ در عالم تشکیل دهند» خمینی پس از این مباحث، به اهداف حاکمیت و ماهیت حاکم‌ پرداخته و با ارجاع به اخبار، به اثبات ولایت حکومتی برای فقیه می‌پردازد.

*****

بنیان‌های معرفتی ایده «ولایت مطلقه فقیه» در آموزه‌های عرفانی شیعه قرار دارد؛ آموزه‌هایی که تبار به دوران اولیه استقرار خلافت اسلامی در سرزمین‌های مختلف اشغال شده می‌برد. شکل‌گیری فرقه‌های صوفیانه و روایت معنوی از آموزه‌های دینی در برابر قرائت‌های فقهی و ارجاع به سیره و حدیث پیام‌آور اسلام (و در شیعه رجوع به سیره امامان- نوادگان پیامبر)، در زمانه‌ای به وجود آمدند که جهان اسلام در تلاطمات سیاسی- فرهنگی و فکری قرار گرفته بود. جریان تصوف اسلامی به تأسی از باورهای گنوسی- نوافلاطونی و… در افکار محی‌الدین ابن عربی و… انسجام یافت و با وارد ساختن مسئله ولایت معنوی و پیوند آن با «موعود آخرالزمانی»، شکل خاصی از عرفان شیعی توسط سید حیدر آملی به وجود آمد؛ روح‌الله خمینی با درس‌آموزی از صوفیان و علمای دینی که پیرو تصوف بودند، آموزه «انسان کامل و خلیفه‌اللهی معنوی» را در پیوند با «حاکم دنیوی و فقهی» در ایده «ولایت مطلقه فقیه»، بنیان ایجاد حکومت اسلامی- ولایی و اجرای احکام شرعی در جامعه قرار داد.

روح‌الله خمینی در کتاب «مصباحُ الهِدایَه الی الخِلافَه و الوِلایَه»( تألیف حدود ۱۹۳۹) آنجا که به تبیین و تشریح حدود وجودی و متافیزیکی «انسان کامل»، «خلافت اسم اعظم الهی مقدمه خلافت محمدی» و «خلیفه‌الله» می‌پردازد، درواقع زیرساخت‌های اعتقادی و صوفیانه ایده «ولایت مطلقه فقیه» را بیان می‌کند.

در مقدمه این کتاب چنین آمده است: «در این رساله به یاری خدای تعالی که ولی هدایت در آغاز و انجام است، گوشه ای از حقیقت خلافت محمدی و نمی‌از دریای حقیقت ولایت علوی… برای تو کشف نمایم که چگونه این دو حقیقت در عوالم غیب و شهادت سریان داشته و در مراتب نزول و صعود نفوذ دارند و ما این مطالب را بطور اجمال و با زبان اشاره خواهیم گفت. و اینکه حقیقت نبوت نیز در همه عوالم بطور دوام و بقاء و به گونه ازلی و ابدی جاری است و این همه در دو مشکوه آمده… سپس برای تو خواهم گفت که حقیقت درختی که پدر ما آدم از آن نهی شده بود چیست؟… و سزاوار است که آن را مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه (چراغ هدایت کننده به خلافت و ولایت) بنامیم… مشکوه اول: در بعضی از اسرار خلافت محمدی و ولایت علوی در حضرت علمی‌ است که می‌توان آنها را کشف نمود و اندکی از مقام نبوت که در زبان اولیای معرفت بطور رمز و اشاره بیان شده است. مشکوه دوم: در بیان بعضی از اسرار خلافت و ولایت و نبوت در نشأه عینی و در دو عالم امر و خلق است که بطور رمز و در پرده گفته می‌شود.»

کتاب در دو بخش کلی، تحت عنوان «مشکات» ترتیب یافته است. مشکات اول شامل ۵۴ فصل، با عنوان «مصباح» است و مشکات دوم در سه مصباح اصلی با سرفصل‌هایی مانند «نور»، «مطلع: محل طلوع آفتاب و غیرآن» و «ومیض: درخشیدن نور بی‌آنکه در ابر پراکنده گردد» مطرح شده است. در این نوشته، سخن از خلفایی است که در هر عالمی‌از عوالم، رسالت شأن اظهار کمالات حضرت ربوبی است. عالی‌ترین و والاترین خلیفه‌ها، «فیض اقدس» است که نور حضرت غیب الغیوب را در ساحت أسماء و صفات می‌پراکند؛ سپس به اظهار وجود و بسط و اکمال موجودات می‌پردازد. از این روی، خمینی هم از مقام خلافتی که در صقع ربوبی (حضرت احدیت و واحدیت) مطرح است، سخن می‌گوید و هم از خلفایی که در عالم عین و جهان ناسوت مطرح است، یاد می‌کند. وی در توضیح منظور خود، بحث خلافت را از ذات غیب الغیوب که «لا إسم له و لا رسم له» آغاز می‌کند و این بحث را تا جایگاه خلیفۀ الهی با قبول تشکیک در تجلی در عوالم علم و عین، ادامه می‌دهد.

خمینی در کتاب خود بار دیگر به این اشاره می‌کند که «خلافت، حقیقت ولایت است؛ چه آن، مقام نزدیکی و دوستی یا مقام تصرف در عالم و جانشینی حق را می‌نمایاند، پس شأن نبوت، حفظ حدود الهی و جلوگیری از خروج از حد اعتدال و بیرون شدن از مقتضای طبیعت و پیدایش حقایق الهی و اسماء و صفات پروردگار در عالم خارج است. زمانی که نبوت از نظر پنهان شد امامت جانشین آن می‌گردد، چه فارق میان آن دو، فارق زمانی است. نبوت از نظر زمان پیش از امامت بوده و امامت به آن پیوسته است…» از نظر خمینی، «این نظام و تربیت اسمایی مبداء و آغازیست برای بیان کردن احکام الهی تا اسم اعظم بر سایر اسماء در اعیان خارجی حاکم گردد. پس حضرت محمد(ص) از آغاز بر سایر پیامبران احاطه داشته و او عین ثابته محمدی است که بر سایر اعیان ثابته احاطه دارد. و همه پیامبران جانشینان اویند و آدم و جز او، زیر پرچم او قرار دارند. و چون امام علی(ع) با حضرت رسول(ص) از یک نورند، نهانی با پیامبران و آشکارا با رسول اکرم بود، و وی دارای ولایت مطلقه است و ولایت حقیقت و کنه خلافت است.» خمینی با این مباحث عرفانی بر اثبات وحدانیت و نبوت و امامت دلیل آورده است.

خمینی در رابطه با اولویت مقام ولایت بر دیگر مقام‌ها می‌نویسد: «خلافت الهیه، از شئونات بزرگ الهى و عالى‌ترین مقام ربانى است. باب ابواب تجلى و کلید فتح عالم غیب و شهود است و در اصطلاح خاص عبارت از مقام عندیت و قرابت ویژه عبدو سالک به‌سوى حق تعالى است و مفاتیح الغیبى که جز خدا کسى از آن خبر ندارد، در این مقام، ظهور مى‌کند. اسماء و صفات، به سبب خلافت الهیه از عالم غیب و بطون، ظهور و بروز مى‌کند؛ این همان حجاب بزرگ است که کوچک و بزرگ در مقابل آن، نیست و نابود مى‌گردند و دارا و نادار در حضور آن، هلاک و فانى مى‌شوند و در یک جمله، خلافت الهیه همان روح و حقیقت خلافت محمدیه(ص) مى‌باشد. در تقریر نبوت محمدیه مى‌فرماید: نبوت به معنى انباء و اخبار است و نبى به معنى منبئ و مخبر از ذات خدا و اسماء و صفات و احکام و مقاصد او است. نبوت، داراى تقسیماتى است مانند: «نبوت حقه حقیقیه و نبوت حقه ظلیه»، «نبوت مطلقه و نبوت مقیده»، «نبوت عامه و نبوت خاصه» و «نبوت تشریعى و نبوت تعریفى یا انبایى… نبوت، مقام ظهور خلافت الهیه و ولایت است؛ یعنى نبوت، ظاهر خلافت و ولایت است و این دو، باطن آن مى‌باشند. نبوت حقیقیه مطلقه، عبارت از اظهار اسرارى است که در غیب الغیوب است در حضرت واحدیت به حسب استعداد مظاهر به روش تعلیم حقیقى و اخبار ذاتى. در تأویل ولایت مى‌فرماید: خلافت الهیه در واقع، حقیقت ولایت است. ولایت، معانى مختلفى دارد مانند قرب، محبوبیت، تصرف، ربوبیت و نیابت. تمام این معانى، شایسته این حقیقت است و سایر مراتب، ظل و سایه آن است و آن رب و مربى ولایت علویه است که با حقیقت خلافت محمدیه در عالم معنا و ظاهر متحد است…»[۱۴]

*****

سابقه تاریخی ایده شرعی- سیاسی ولایت فقیه از قرن چهارم هجری در آرا و افکار شیخ مفید در کتاب «المقنعه» مطرح بوده است؛ در عصر صفویان برخی از ملایان چون محقق کرکی در رساله «قاطعه اللجاج فی تحقق حل الخراج» و در دوران قاجاریه ملایانی چون میرزا ابوالقاسم قمی‌در کتاب «قوانین الاصول» و شیخ جعفر کاشف الغطا در «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء» تا توضیح اصول و اجزای «ولایه الفقهاء» توسط ملا احمد نراقی در کتاب «عوایدالایام فی بیان قواعدالاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام»،[۱۵] به بحث و تبیین و تشریح حاکمیت فقهی پرداخته اند.[۱۶] آموزه صدارت و اقتدار فقها در دوران مشروطیت به شکل «مشروعه خواهی» و با ماهیت مذهبی و سیاسی مشروعیت «پادشاه اسلام پناه و شیعه مذهب» توسط ملایانی چون شیخ فضل‌الله نوری پیگیری می‌شود. علیرغم جداسازی تاریخی و فکری ملایان به مشروطه طلب و مشروعه‌خواه در آن دوران، کسانی چون میرزا محمدحسین نائینی- مؤلف «تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لقلیل الظلم علی الافراد الامه و ترقیه المجتمع»،[۱۷] سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی هم در سودای اجرای احکام شریعت در قالب‌های جدید قضایی و نهادهای آموزشی و اجتماعی بودند.

با عصر مشروطیت که ایران وارد دوران مدرن می‌شود و نهادها و ساختارهای سیاسی نوین در کنار بافتارهای فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی جدید، شکل تازه‌ای از دولت ملی مدرن را رضا شاه پهلوی پایه‌گذاری می‌کند، آموزه‌های مذهبی به صورت ایدئولوژی اسلامی و «شیعیستی» به مقابله و مواجهه با مشروطیت و مدرنیت برمی‌آید. سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسن مدرس و… از سردمداران مدرن ستیزی دوران رضاشاهی و اجرای احکام شریعت هستند. در سیاست‌گرایی روح‌الله خمینی، این پشتوانه ضدسلطنت و مدرن‌ستیزانه همراه با خواست اجرای احکام شرعی و ایجاد حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه را در قالب ایدئولوژیک، قرار دارد.

*****

بر اساس آنچه روح‌الله خمینی در بنیان‌های فقهی و عرفانی حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه پایه گذاشته است، با استقرار جمهوری اسلامی، ولی فقیه در اصلی‌ترین مقام اجرایی قرار می‌گیرد؛ وی در تبیین این مقام اجرایی می‌گوید: «ولایت فقیه معنایش این است که آنی که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرد، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است.»[۱۸] و «حکومت به جمیع شئون آن و ارگان‌هایی که دارد تا از قبل شارع و خدای تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند اکثر کارهای مربوط به مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطۀ شرعیت آن باز باشد، بسته می‌شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت به جمیع شئون طاغوتی و محرّم خواهد بود…»[۱۹]

با سپری شدن سال‌های اولیه هیجانی انقلاب اسلامی، خمینی مسئله را عمیق‌تر از قبل مطرح می‌کند؛ وی می‌نویسد: «قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و و تعالی درست کرده است… شما از ولایت فقیه نترسید. ولایت فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند اگر یک فقیهی زورگویی بخواهد بکند این فقیه دیگر ولایت ندارد.»[۲۰] و «اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است، و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد. و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست این بعض شئون ولایت فقیه است، نه همۀ شئون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه آنطوری که اسلام قرار داده… هیچکس ضرر نمی‌بیند؛ یعنی آن اوصافی که در ولیّ است در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده است.»[۲۱]

طرح گستردۀ مسئلۀ ولایت مطلقه فقیه از آن جا شروع شد که روح‌الله  خمینی در تاریخ ۱۶ / ۹ / ۶۶ در پاسخ به نامۀ وزیر کار حدود اختیارات ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده است.

سؤال وزیر کار وقت (سرحدی زاده) چنین بود: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، نفت و تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی‌را مقرر نمود؟»[۲۲] در جواب خمینی آمده است: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شروط الزامی‌ را مقرر نماید.»[۲۳]

با گسترش بحث در میان سردمداران جمهوری اسلامی، رئیس جمهور وقت علی خامنه‌ای نامه‌ای به خمینی نوشته و نظر وی را جویا می‌شود. خمینی در نامه تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۶۶ می‌نویسد: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اولیه است، باید عرض حکومت الهی ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا می‌باشد. حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد کند… حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند… آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً که چنین باشد، این اختیارات حکومت است. بالاتر از آنهم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.»[۲۴]

در سال ۱۳۶۸ با حکم ولایی خمینی، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و تعبیر «ولایت مطلقه» در اصل ۵۷ قانون اساسی گنجانده شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند: از قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»[۲۵]

*****

مخالفت با نوسازی فرهنگی و آموزشی و مدرنیزاسیون فرهنگی و اقتصادی- سیاسی در دوره پادشاهی پهلوی که از طرف عده‌ای از ملایان ابراز شد، «سنت‌گرایی شیعی» را به صورت «بنیادگرایی شیعی» و «خمینیسم» در آورد و با به خدمت گرفتن سنت قدمایی فقهای ولایت‌مدار- در روایتی از سیر تاریخی شیعه در ایران- در ایده «ولایت مطلقه فقیه»، ماهیت متافیزیکی را به شکل «جمهوری اسلامی»[۲۶] با محتوای خودکامگی[۲۷] دینی- سیاسی[۲۸] و با سودای تحقق باورهای «آخرت زمانی/ هزاره‌گرایی و موعودگرایانه» شیعه[۲۹] و ایده نبرد حق و باطل «صدور انقلاب اسلامی» در «حاکمیت اسلام ناب محمدی»- که روایتی فقهی از ارتباط امت و امامت[۳۰] است- (در تلاقی خودکامگی دینی و تکنولوژی مدرن)، بر جای پادشاهی پهلوی نشاند.[۳۱]

حاصل و محصول خودکامگی دینی در شکل «جمهوری اسلامی» حاکمیتی بر پایه‌های فقهی است؛ عملکرد چهار دهه «جمهوری اسلامی» در ایران[۳۲] با باور به حاکمیت احکام شرعی و بدون دخالت ملت در تعیین سرنوشت خویش- در اعدام‌های انقلابی- قتل عام مخالفان- مصادره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات دولت پیشین- دخالت و کنترل حریم شخصی و خصوصی- محرومیت زنان از حق انتخاب شخصی- ترویج ایدئولوژی اسلامی در فرهنگ و هنر- اعمال سانسور- مشروعیت فساد اقتصادی و تجاری- انجام ترور در داخل و خارج ایران- الغای مصوبات حقوقی مدرن نظیر حقوق خانواده- مدنی و… و پروتکل‌های بین‌المللی حقوق بشری- تجارت مالیه- حقوق دیپلماتیک و… و اعمال سلطه حکم حکومتی و…، از مصادیق بارز و عینی اعمال قدرت خودکامه ولایت مطلقه فقیه در ایران معاصر هستند. «صدور فتاوی حکومتی در قتل دگراندیشان- یهودیان- بهاییان- مخالفان حکومت اسلامی»، «صدور فتوای قتل سلمان رشدی»، «دستور بازنگری در قانون اساسی»، «پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و متارکه جنگ با عراق»، «فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام» «حکم حکومتی در توقیف نشریات»، «تأکید بر نظارت استصوابی» و… نمونه‌هایی از دخالت‌های فتاویی روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای هستند که در دوران «جمهوری اسلامی» از جایگاه ولایت مطلقه فقیه اعلام شده‌اند.

---

گزیده منابع

فارسی:

آسیا در برابر غرب، داریوش شایگان، نشر امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲(چاپ دوم).

آیین، احمد کسروی، تهران، ۱۳۱۱.

استبداد شرقی، کارل آوگوست ویتفوکل، ترجمه محسن ثلاثی، نشر ثالث، تهران، ۱۳۹۱.

اسلام رادیکال- مجاهدین ایرانی، یرواند آبراهامیان، ترجمه فرهاد مهدوی، نشر نیما، آلمان، ۱۳۸۶.

اسلام و مشکلات اقتصادی(ترجمه به فارسی ۱۳۴۳).

اصطلاحات چهارگانه در قرآن، ترجمه: سامان یوسفی نژاد، نشر احسان، تهران، ۱۳۸۹.

افسون زدگی جدید- هویت چهل تکه و تفکر سیار، داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر فرزان روز، تهران،۱۳۸۰.

اقتصاد توحیدی، ابوالحسن بنی صدر، نشر انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۵۶(چاپ دوم).

اندیشه‌های‌ فقهی‌ ـ سیاسی‌ امام‌ خمینی، کاظم‌ قاضی‌ زاده‌، مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ ریاست‌ جمهوری‌، تهران، ۱۳۷۷.

امت و امامت، علی شریعتی، اینک در: مجموعه آثار، جلد ۲۶.

بحثی در مرجعیت و روحانیت، مرتضی مطهری- مهدی بازرگان- محمود طالقانی و دیگران، شرکت سهامی‌انتشار، تهران، ۱۳۴۱.

بررسی روانشناسی خودکامگی، مانس اشپرنر، ترجمه علس صاحبی، انتشارات روشنگران، تهران، ۱۳۸۴.

بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام، شاهرخ مسکوب، نشر خاوران، پاریس، ۱۳۷۴.

بعثت و ایدئولوژی، مهدی بازرگان، اینک در: مجموعه آثار، جلد دوم، نشر بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، تهران، ۱۳۷۸.

بنیادگرایان اسلامی و قتل دگراندیشان در برون مرز، پرویز دستمالچی، موسسه توانا، آمریکا، ۱۳۹۲.

پایان سیاست دینی در اندیشه‌های حسینعلی منتظری، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵.

پرواز در ظلمت- زندگانی سیاسی شاپور بختیار، حمید شوکت، انتشارات فروغ، کلن، ۱۳۹۵(چاپ دوم).

تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم، فریدون آدمیت، انتشارات روشنگران، تهران، ۱۳۷۵.

تروریسم دولتی ولایت فقیه، پرویز دستمالچی، نشر آزاد، برلین، ۱۳۷۴.

ترور به نام خدا(نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران)، پرویز دستمالچی، نشر مؤلف، آلمان، ۱۳۹۲.

تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبدالهادی حایری، نشر امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱.

تشیع- مقاومت و انقلاب، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو(۱۹۸۴)، حروفچینی مؤسسه پیشگام، ۱۳۶۸.

جامعه‌شناسی خودکامگی- تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش، علی رضاقلی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۷.

جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی سیاسی سالهای ۱۳۲۰–۱۳۵۷، رسول جعفریان، پژوهشگاه علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۰.

جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران، بیژن جزنی.

جهان بینی و ایدئولوژی، علی شریعتی، اینک در: مجموعه آثار، جلد ۲۳.

حکمت و حکومت، مهدی حایری یزدی، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۵.

خاطرات آیت‌الله منتظری، ۲ جلد، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا(نشر خاوران، نشر نیما، نشر باران)، ۱۳۷۹.

داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی، علی اصغر حقدار، نشر کویر، تهران، ۱۳۸۲.

در حال گذار، ناهنجار، آشفته و در گیرودار- جامعه ایران: ۱۳۵۷-۱۳۹۷، مجید محمدی، آموزشکده توانا، آمریکا، ۲۰۱۸.

دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران- دوره جمهوری اسلامی، حسین بشریه، انتشارات نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱.

راهنمای حقایق، سید مجتبی نواب صفوی، تهران، ۱۳۲۹.

رسائل سیاسی – اسلامی دوره پهلوی، ۲ جلد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۴.

ریشه‌های ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی، نشر آزاد، برلین، ۱۳۷۶.

زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، سعید فرزین، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴.

زندگی و زمانه شاه، غلامرضا افخمی، دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۰۹.

شرح اسم؛ زندگی نامه آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، هدایت‌الله بهبودی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، ۱۳۹۱.

شهید جاوید، نعمت‌الله صالحی نجف آبادی، تهران، ۱۳۴۷.

شاهنشاهی و دینداری، سید محمدباقر نجفی، نشر مرکز ارتباط جمعی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، تهران، ۱۳۵۵.

صدسال کشاکش با تجدد، داریوش همایون، نشر تلاش،‌هامبورگ، ۱۳۸۵.

صحیفه نور، ۲۲ جلد، مجموعه آثار روح‌الله خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی، تهران، ۱۳۶۸.

طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد، عبدالرحمان کواکبی، ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار، به اهتمام محمد جواد صاحبی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸.

طلوع انفجار یا پیام و پیام آور، علی اصغر حاج سید جوادی، نشر جنبش، تهران، ۱۳۵۸(چاپ سوم).

غربزدگی، جلال آل احمد، نشر بنگاه جاوید، تهران، ۱۳۴۱.

فدائیان اسلام، تاریخ، عملکرد، اندیشه، سیدهادی خسروشاهی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۹۳.

فراسوی پست مدرنیته- اندیشه شبکه ای، فلسفه سنتی و هویت ایرانی، علی اصغر حقدار، نشر شفیعی، تهران، ۱۳۸۰.

فلسفه سیاسی اجتماعی آیت‌الله منتظری، عمادالدین باقی، انتشارات سرایی، قم، ۱۳۹۴.

قبله عالم- ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، عباس امانت، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه، تهران، ۱۳۸۳.

قدرت سیاسی در اندیشه ایرانی از فارابی تا نائینی، علی اصغر حقدار، نشر کویر، تهران، ۱۳۸۲(چاپ سوم: ۱۳۸۴).

کشف الاسرار، روح‌الله خمینی، کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران، ۱۳۲۷.

مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد- زندگی نامه سیاسی علی شریعتی، علی رهنما، ترجمه کیومرث قرقلو، نشر گام نو، تهران، ۱۳۸۳.

مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسین جوان آراسته، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم، ۱۳۸۳.

مبانی فقهی حکومت اسلامی»، حسینعلی منتظری، ترجمه محمود صلواتی، نشر کیهان، تهران، ۱۳۶۷.

مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار، سید جواد ورعی، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم، ۱۳۸۵.

مدینه فاضله ایرانی از امام زمان تا امام زمان، رضا آیرملو، انتشارات Invand-Lit، استکهلم، ۱۳۷۸.

مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۲۰۱۶.

مکتب در فرایند تکامل- نظری بر تطور مبانی تشیع در سه قرن نخستین، حسین مدرسی طباطبایی، ترجمه‌هاشم ایزدپناه، مؤسسه انتشاراتی داروین، نیوجرسی آمریکا، ۱۳۷۴.

مکتوبات کمال الدوله، میرزا فتحعلی آخوندزاده، به اهتمام علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵.

میرزای نائینی و روایت شرعی از مشروطیت، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵.

نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران- دین، قانون و مطلقیت قدرت، اصغر شیرازی، کتاب چشم انداز، پاریس، ۱۳۹۳.

نقد و بررسی اندیشه‌های سید ابوالاعلی مودودی، مهدی تیموری بازنگری، نشر احسان، تهران، ۱۳۸۸.

نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پرویز دستمالچی، انتشارات مهری، ۱۳۹۸(چاپ سوم).

ناآگاهی و پوسیدگی- سیری در نوشته‌های سید روح‌الله خمینی- کتاب نخست: کشف الاسرار، مرزبان توانگر، نشر نوآوران، لندن، ۱۳۶۹.

هانری کربن آفاق معنوی تفکر اسلام ایرانی، داریوش شایگان، ترجمه باقر پرهام، انتشارات فرزان روز، تهران، ۱۳۷۳.

ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، روح‌الله خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، ۱۳۷۸.

یکرنگی، شاپور بختیار، ترجمه: مهشید امیرشاهی، پاریس، ۱۹۸۲.

انگلیسی:

Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism, Abbas Amanat, I.B. Tauris; 1 edition, 2009.

Postrevolutionary Iran: A Political Handbook, Mehrzad Boroujerdi-Kourosh Rahimkhani,  Syracuse University Press, 2018.

Mawdudi and the making of Islamic revivalism, Seyyed Vali Reza Nasr, Oxford University Press, 1996.

Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850, Abbas Amanat,  Kalimat Press, 2005.

ترکی:

DİN DEVRİMİ NEDİR?, DARYUŞ ŞAYEGAN, Tercüme: Neslihan Özakıncı, kyrhos, ankara, 2016.

عربی:

الخلافه و الملک، ابوالاعلی المودودی، تعریب: احمد ادریس، دارالقلم، الکویت، ۱۹۷۸.

المقنعه، محمد بن نعمان العکبری البغدادی- شیخ مفید، انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۶.

النفس المبتوره-‌هاجس الغرب فی مجتمعاتنا، داریوش شایغان، دارالساقی، لندن، ۱۹۹۱.

دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، حسینعلی منتظری، المرکز العالمی‌للدارسات الاسلامی‍ه، قم، ۱۳۶۸.

مصباحُ الهِدایَه الی الخِلافَه و الوِلایَه، روح‌الله الموسوی الخمین، تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، ۱۳۷۶.

قاطعه اللجاج فی تحقق حل الخراج، علی بن حسین محقق کرکی، ۱۹۷۳.

قوانین الاصول، میرزا ابوالقاسم قمی، انتشارات علمیه، تهران، ۱۳۶۳.

کتاب البیع، روح‌الله خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، ۱۳۹۸.

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، شیخ جعفر کاشف الغطا، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۲۰ق.

عوایدالایام فی بیان قواعدالاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ملا احمد نراقی، نشر ابوطالب،تهران،  ۱۳۲۱ق.

نقد ولایه الفقیه، محمد مال‌الله، دار الصحوه الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۹ق.

زیرنویس‌ها:

[۱] – چکیده‌ای از مقدمه کتاب در آستانه انتشار «خمینیسم و ایران- سیاست در باورهای روح‌الله خمینی»، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات.

[۲] – نک: «اندیشه‌های‌ فقهی‌ ـ سیاسی‌ امام‌ خمینی»‌، کاظم‌ قاضی‌ زاده‌، مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ ریاست‌ جمهوری‌، تهران، ۱۳۷۷.

[۳] – برای شناخت انتقادی این مبانی، نک: «بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام»، شاهرخ مسکوب، نشر خاوران، پاریس، ۱۳۷۴.

[۴] – برای نقدی بر این کتاب، نک: «ناآگاهی و پوسیدگی- سیری در نوشته‌های سید روح‌الله خمینی- کتاب نخست: کشف الاسرار»، مرزبان توانگر، نشر نوآوران، لندن، ۱۳۶۹.

[۵] – کشف الاسرار/ ۱۸۶.

[۶] – کشف الاسرار/ ۱۸۷.

[۷] – کشف الاسرار/ ۲۲۲.

[۸] – آثار زیادی راجع به مسئله ولایت فقیه از سوی طرفداران و آثاری هم از سوی مخالفان این باور فقهی- سیاسی تا کنون نوشته شده است؛ جامع‌ترین تألیف در این موضوع را حسینعلی منتظری نوشته است، با این شناسه: «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه»، حسینعلی منتظری، المرکز العالمی‌للدارسات الاسلامی‍ه، قم، ۱۳۶۸؛ ترجمه فارسی: «مبانی فقهی حکومت اسلامی»، حسینعلی منتظری، ترجمه محمود صلواتی، نشر کیهان، تهران، ۱۳۶۷. منتظری در سال‌های میانه جمهوری اسلامی و در اعتراض به اقدامات خشن و ضدانسانی آن- خصوصن کشتار تابستان ۱۳۶۷ و حقوق دگراندیشان-  از رژیم روی گرداند و به تعدیل نظریات فقهی و سیاسی خود پرداخت؛ نک: «خاطرات آیت‌الله منتظری»، ۲ جلد، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا(نشر خاوران، نشر نیما، نشر باران)، ۱۳۷۹؛ «فلسفه سیاسی اجتماعی آیت‌الله منتظری»، عمادالدین باقی، انتشارات سرایی، قم، ۱۳۹۴؛ «پایان سیاست دینی در اندیشه‌های حسینعلی منتظری»، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵.  «نقد ولایه الفقیه»، محمد مال‌الله، دار الصحوه الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۹ق. هم چنین برای روایت‌هایی دیگر از مساله سیاست در آموزه‌های شیعه، نک: «حکمت و حکومت»، مهدی حایری یزدی، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۵؛ «مکتب در فرایند تکامل- نظری بر تطور مبانی تشیع در سه قرن نخستین»، حسین مدرسی طباطبایی، ترجمه‌هاشم ایزدپناه، مؤسسه انتشاراتی داروین، نیو جرسی آمریکا، ۱۳۷۴.

[۹] – در کتاب «البیع» روح‌الله خمینی به جزییات بحث و نقادی ادلّۀ مخالفانِ ولایت فقیه و ذکر دلایل عقلی و نقلی موافق با آن پرداخته است. بحث وی در این موضوع است که به مبانی مشروعیت، حدود و اختیارات فقیه می‌پردازد:« آری همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر را در بر دارد، به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگ وار می‌گذرد. شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد خداست.» شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع/۲۴. و در قسمت دیگر می‌گوید: « امروز ولایت و سرپرستی امت به فقیه عادل راجع است و اوست که شایستۀ رهبری مسلمانان است و باید متصف به فقه و عدالت باشد. پس اقامۀ حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب کفایی است. بنابراین اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقهاست که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنها میسر نباشد، بر همگی واجب است که مجتمعاً به این امر اهتمام ورزیده و در صدد تحقق آن برآیند و اگر این امر اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت منصب ولایت از آنان ساقط نمی‌شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگرچه از تشکیل حکومت مغرورند. در صورت اخیر هر چند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته‌اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند. از بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی، بلکه از این هم بالاتر و آن این که اگر مقتضی بود بر جان‌های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.»(ص۳۳-۳۴) و این که «در تمام مسائل مربوط به حکومت و همۀ آن چه که از اختیارات و وظایف پیامبر(ص) و امامان(ع) پس از او ـ که درود خداوند بر همگی آنها باد ـ محسوب می‌شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است. پس کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی بین این دو قائل شد.»(ص۳۴-۳۵)

[۱۰] – برای بخشی از نوشتارهای ایدئولوژیک و سیاسی- دینی و فرهنگی هویت گرایانه اسلامی- در ایران دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، نک: «بحثی در مرجعیت و روحانیت»، مرتضی مطهری-  مهدی بازرگان-  محمود طالقانی و دیگران، شرکت سهامی‌انتشار، تهران، ۱۳۴۱؛ «بعثت و ایدئولوژی»، مهدی بازرگان، اینک در: مجموعه آثار، جلد دوم، نشر بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، تهران، ۱۳۷۸؛ برای آگاهی از افکار و زندگی سیاسی بازرگان، نک: «زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان»، سعید فرزین، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴؛ «امت و امامت»( تألیف حدود ۱۹۷۴)، علی شریعتی، اینک در: مجموعه آثار، جلد ۲۶؛ «جهان بینی و ایدئولوژی»، علی شریعتی، مجموعه آثار، جلد ۲۳؛ «اقتصاد توحیدی»، ابوالحسن بنی صدر، نشر انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۵۶(چاپ دوم)؛ «آسیا در برابر غرب»، داریوش شایگان، نشر امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲(چاپ دوم) ؛ «طلوع انفجار یا پیام و پیام آور»، علی اصغر حاج سید جوادی، نشر جنبش، تهران، ۱۳۵۸(چاپ سوم)؛ هم چنین دهه ای پیش از رواج اسلامی گرایی ایدئولوژیک در میان غیرملایان و سیاسی کاران مخالف سلطنت و مدرنیت، فدائیان اسلام- عامل ترور احمد کسروی، سپهبد رزم آرا و حسنعلی منصور- از پروژه حکومت اسلامی نوشته بودند؛ نک: ؛ «راهنمای حقایق»، سید مجتبی نواب صفوی، تهران، ۱۳۲۹؛ برای آشنایی این تشکیلات، نک: «فدائیان اسلام، تاریخ، عملکرد، اندیشه»، سیدهادی خسروشاهی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۹۳. روح‌الله خمینی در رابطه با احمد کسروی می‌گوید: «سوابق آن مرد ابله در تبریز و طهران در دست است و آن‌ها که او را ‏‎ ‎‏می‌شناسند به ناپاکی و خلاف عفت می‌شناسند. چنین عنصری که ‏‎ ‎‏خود ناپاکترین عناصر است می‌خواهد مردم را به آیین ناپاک که آیین ‏‎ ‎‏زردشت موهوم است، دعوت کند؛ و از هزاران دستورات خدایی که ‏‎ ‎‏مانند سیلِ روان از عالم غیبْ به قلب پیغمبر پاک اسلام که زندگانی ‏‎ ‎‏سراسر نورانی آن را همه می‌دانند نازل شده، منصرف کند… ‏‏همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سروپا را که تمام آیین شماها را‏‎ ‎‏دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب‏‎ ‎‏ـ روحی له الفداء ـ آن همه جسارت‌ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر ‏‎ ‎‏نشد. امروز چه عذری در محکمۀ خدا دارید؟ این چه ضعف و ‏‎ ‎‏بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟»

روایتی چپ گرایانه از ایدئولوژی اسلامی برای برقراری حکومت دینی را سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه کرده است؛ نک: «اسلام رادیکال- مجاهدین ایرانی»، یرواند آبراهامیان، ترجمه فرهاد مهدوی، نشر نیما، آلمان، ۱۳۸۶. برای آگاهی از سیر ایدئولوژی گرایی اسلامیست‌ها تا انقلاب اسلامی، نک: «جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی سیاسی سالهای ۱۳۲۰–۱۳۵۷»، رسول جعفریان، پژوهشگاه علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۰؛ «رسائل سیاسی – اسلامی دوره پهلوی»، ۲ جلد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۴. کمونیست‌های ضدسلطنت و ضدامپریالیست هم از همراهان بنیادگرایی دینی روح‌الله خمینی بودند؛ برای این همسانی ایدئولوژیک و پیوند آن با غرب ستیزی، نک: «آیین»، احمد کسروی، تهران، ۱۳۱۱؛ «غرب زدگی»، جلال آل احمد، نشر بنگاه جاوید، تهران، ۱۳۴۱؛ «جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران»، بیژن جزنی، و برای سنت گرایانی که زمینه‌های فکری را در پیوند سیاست ورزی دینی ارائه کرده اند، نک: «شهید جاوید»، نعمت‌الله صالحی نجف آبادی، تهران، ۱۳۴۷. «تشیع- مقاومت و انقلاب»، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو(۱۹۸۴)، حروفچینی مؤسسه پیشگام، ۱۳۶۸. هم چنین برای آگاهی از رابطه دین و دولت پهلوی، نک: «شاهنشاهی و دینداری»، سید محمدباقر نجفی، نشر مرکز ارتباط جمعی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، تهران، ۱۳۵۵. ملی گرایان مصدقیستی در دوره دوم «جبهه ملی ایران» تعدادی از ملایان ضدسلطنت و سیاسی را وارد تشکیلات کردند؛ در دوره سوم از فعالیت سیاسی، به همراهی با بنیادگرایی روح‌الله خمینی متمایل شدند و در دوره «جبهه ملی چهارم» در همکاری کامل با انقلابیون مذهبی، هم به قانون اساسی مشروطیت پشت کردند و هم خلع پادشاه پهلوی را خواستار شدند؛ جبهه ملی در این دوران حتا با اخراج شاپور بختیار- از اعضای دفتر مرکزی جبهه ملی ایران، تنهاترین و به تأخبر افتاده ترین راه حل بن بست سیاسی کشور را قربانی حضور در جمهوری اسلامی کردند. نک: «یکرنگی»، شاپور بختیار، ترجمه: مهشید امیرشاهی، پاریس، ۱۹۸۲؛ «پرواز در ظلمت- زندگانی سیاسی شاپور بختیار»، حمید شوکت، انتشارات فروغ، کلن، ۱۳۹۵(چاپ دوم).

[۱۱] – ولایت فقیه/۶.

[۱۲] – ولایت فقیه/۶۳.

[۱۳] – ولایت فقیه/۱۷۲.

[۱۴] – نک: مصباح الهدایه.

[۱۵] – ملا احمد نراقی‌ در «عوائد الایام»‌ مناصب‌ و شؤون‌ فقیه‌ را به‌ ده‌ مورد رسانده‌ است‌، مواردی‌ که‌ جدای‌ از دلالت‌ دلیل‌ کلی‌ و عقلی‌ درباره‌ ولایت‌ فقیه‌، هریک‌ دارای‌ نصوص‌ خاصه‌ است‌، و به‌ طور خاص‌ نیز به‌ اثبات‌ می‌رسد. مراتب‌ ولایت‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ نراقی‌ ذکر کرده‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: ۱- افتاء و مرجعیت‌ فقهی. ‌۲- قضاوت‌ و داوری‌ (مقام‌ حکم‌ و قضا). ۳- اجرای‌ حدود الهی‌ و تعزیرات‌. ۴- حفظ‌ اموال‌ یتیمان‌. ۵- نگهداری‌ اموال‌ دیوانگان.‌ ۶- حفظ‌ اموال‌ غایبان‌. ۷- ولایت‌ در امور مربوط‌ به‌ زناشویی‌ (مانند به‌ ازدواج‌ درآوردن‌ صِغار و سفیهان‌ و اجرای‌ طلاِ در بعضی‌ از موارد). ۸- به‌ کار گماردن‌ ایتام‌، دیوانگان‌ و سفیهان.‌ ۹- تصرف‌ در اموال‌ امام‌ معصوم‌ علیه‌ السّلام‌ (سهم‌ امام‌، زکوات‌ و…). ۱۰- اعمال‌ ولایت‌ در تمام‌ آن چه‌ امام‌ معصوم‌ در آن‌ها ولایت‌ داشته‌ (در مسائل‌ مربوط‌ به‌ جامعه‌) و اعمال‌ می‌کرده‌ است‌.

[۱۶] – برای آگاهی از زمانه ظهور آیین پساشیعه بابیه و بهائیت، نسخ و خاتمه شریعت قدمایی، نک:

Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850, Abbas Amanat,  Kalimat Press, 2005.

«قبله عالم- ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران»، عباس امانت، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه، تهران، ۱۳۸۳؛ «مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت»، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۲۰۱۶.

[۱۷] – این کتاب را مؤلف سال‌های بعد جمع و منهدم کرد؛ نک: «تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق»، عبدالهادی حایری، نشر امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱؛ «قدرت سیاسی در اندیشه ایرانی از فارابی تا نائینی»، علی اصغر حقدار، نشر کویر، تهران، ۱۳۸۲(چاپ سوم: ۱۳۸۴)؛ «میرزای نائینی و روایت شرعی از مشروطیت»، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵.  سید محمود طالقانی اولین بار چاپ منقع آن را با عنوان «حکومت در اسلام» در دهه پنجاه میلادی منتشر کرد.

[۱۸] – صحیفه نور/ج ۷، ص ۱۶۷.

[۱۹] – صحیفه نور/ج ۱۷، ص ۱۳۳.

[۲۰] – صحیفه نور/ج ۱۰ ، ص ۳۰۹-۳۰۷و ۳۱۲-۳۱۰.

[۲۱] – صحیفه نور/ ۴۶۵-۴۶۳.

[۲۲] – روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷ / ۹ / ۱۳۶۶.

[۲۳] – روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ / ۹ / ۱۳۶۶.

[۲۴] – صحیفه نور/ج۲۰، ص ۴۵۲-۴۵۱.

[۲۵] – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷.

[۲۶] – نک: «نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران- دین، قانون و مطلقیت قدرت»، اصغر شیرازی، کتاب چشم انداز، پاریس، ۱۳۹۳؛ برای آشنایی با ساختار قدرت و توزیع آن میان طبقه اقلیت حاکم در جمهوری اسلام، نک:

»Postrevolutionary Iran: A Political Handbook«, Mehrzad Boroujerdi-Kourosh Rahimkhani,  Syracuse University Press, 2018.

[۲۷] – خودکامگی یا دیسپوتیزم(Despotism) در رابطه با عملکرد حاکم به کار برده می‌شود؛ حاکمی‌که مطلق العنان است و به هیچ قانون و اصولی پایبند نیست و مسلط بر جان و مال و ناموس رعیت است. رعیتی که در حاکمیت خودکامه، از هرگونه حقوقی مسلوب الاختیار است؛ اولین بار در ادبیات مدرن فارسی این اصطلاح را میرزا فتحعلی آخوندزاده به کار برده است؛ نک: «مکتوبات کمال الدوله»، میرزا فتحعلی آخوندزاده، به اهتمام علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، ۱۳۹۵؛ وی می‌نویسد:«دیسپوت عبارت از پادشاهی است که در اعمال خود به هیچ قانون متمسک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بلاحد و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای نفس خود رفتار بکند و مردم در تحت سلطنت او عبد دنی و رذیل بوده، از حقوق آزادی و بشریت به کلی محروم باشند.»(ص۱۳) در مقابل حاکم خودکامه(دیسپوت)، حاکم مستبد و دیکتاتور قرار می‌گیرند. به تعبیری می‌توان خودکامگی را همان جباریت یا تیرانی باستان دانست؛ هر کدام از این مفاهیم با عطف نظر به مصادیق و کارکردشان، خودرأیی، بی قانونی و عدم تقید به قانون و نظمی‌است و در مقابل مشروطیت- دولت منتظم یا دولت حقوقی قرار می‌گیرند؛ برای آشنایی با تاریخ دیرینه تیرانی(جباریت- خودکامگی) و مشروطیت در حکومت‌های باستانی از دیدگاه تاریخ اندیشه‌های سیاسی، نک: «تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم»، فریدون آدمیت، انتشارات روشنگران، تهران، ۱۳۷۵. به نظر من ناصرالدین شاه قاجار، روح‌الله خمینی و علی خامنه ای، در تاریخ معاصر ایران(دوره ای که انتظام حکومتی- مشروطیت و قانون مطرح می‌شود)، نمونه‌های قدیم و جدید حاکم خودکامه هستند. هم چنان که محمدعلی شاه قاجار، خودکامه ناکام است. در واقع خودکامگی، شکلی ابتدایی از حاکم مستبد شرقی(غیر مدرن) بوده و اقلیتی خاص از اجتماع(شاهزادگان/والیان/خان‌ها و اربابان هوادار شاه در دوران قاجار و ملایان پیرو ولایت در جمهوری اسلامی) را نمایندگی می‌کند؛ برای شناخت اینگونه حکومتی، نک: «استبداد شرقی»، کارل آوگوست ویتفوکل، ترجمه محسن ثلاثی، نشر ثالث، تهران، ۱۳۹۱؛ «بررسی روانشناسی خودکامگی»، مانس اشپرنر، ترجمه علس صاحبی، انتشارات روشنگران، تهران، ۱۳۸۴؛ «جامعه شناسی خودکامگی- تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش»، علی رضاقلی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۷. با کاوش در ماهیت حکومت و دولت در تاریخ معاصر ایران، تفاوتی بین پادشاه مطلقه- سلطان مطلق- دیکتاتور متجدد- مستبد فردی و… مشخص می‌شود. از مظاهر و مصادیق بارز حاکم خودکامه(دیسپوت)، صدور احکام حکومتی و بی توجهی و بی مبالاتی حتا به اصول و قوانین خود پسنیده و خود تصویب کرده است؛ نظیر رفتاری که ناصرالدین شاه قاجار با هیئت وزرا- صدر اعظم- دیپلمات‌های خارجی یا والیان و رعیت انجام می‌داده است. هم چون احکام حکومتی صادره از سوی روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی که مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین قضایی و اجرایی را نقص می‌کنند و دستورات فردی برای انجام اقدامات تروریستی- معاهدات خارجی و… را صادر کرده اند، از مصادیق خودکامگی هستند. برای شناخت علی خامنه‌ای در روایت رسمی‌و حکومتی، نک: «شرح اسم؛ زندگی نامه آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای»، هدایت‌الله بهبودی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، ۱۳۹۱.

[۲۸] – برای بحثی کلاسیک از این آموزه و کنش، نک: «طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد»، عبدالرحمان کواکبی (تألیف شده حدود ۱۸۹۰)، ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار، به اهتمام محمد جواد صاحبی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸ و برای آشنایی با ایده‌های بنیادگرایی ابوالاعلی مودودی که موثر در آرا و اعمال خمینی است، نک: «الخلافه و الملک»، ابوالاعلی المودودی، تعریب: احمد ادریس، دارالقلم، الکویت، ۱۹۷۸، «اصطلاحات چهارگانه در قرآن»(تألیف در ۱۹۴۱)، ترجمه: سامان یوسفی نژاد، نشر احسان، تهران، ۱۳۸۹ و «اسلام و مشکلات اقتصادی»(ترجمه به فارسی ۱۳۴۳)؛ در مورد سخنان خمینی و مودودی نسبت به هم، نک: https://www.mehrnews.com/news هم چنین، نک:

Nasr, Seyyed Vali Reza. Mawdudi and the making of Islamic revivalism. Oxford University Press: 1996.

برای آشنایی با مودودی، نک: «نقد و بررسی اندیشه‌های سید ابوالاعلی مودودی»، مهدی تیموری بازنگری، نشر احسان، تهران، ۱۳۸۸.

[۲۹] – برای نقدی از این ایده، نک:

Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism, Abbas Amanat, I.B. Tauris; 1 edition, 2009.

«مدینه فاضله ایرانی از امام زمان تا امام زمان»، رضا آیرملو، انتشارات Invand-Lit، استکهلم، ۱۳۷۸.

[۳۰] – برای تاثیراتی که اسلامیسم علی شریعتی در رفتارهای خمینی و همپوشانی شیعه سیاسی آنان دارد، نک: «مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد- زندگینامه سیاسی علی شریعتی»، علی رهنما، ترجمه کیومرث قرقلو، نشر گام نو، تهران، ۱۳۸۳؛ برای نقدی غیرایدئولوژیک از سیاست دینی، نک:

– DİN DEVRİMİ NEDİR?, DARYUŞ ŞAYEGAN, Tercüme: Neslihan Özakıncı, kyrhos, ankara, 2016.

و برای نقد معرفت‌شناسانه ایدئولوژی دینی، نک: «النفس المبتوره-‌هاجس الغرب فی مجتمعاتنا»، داریوش شایغان، دارالساقی، لندن، ۱۹۹۱.( ترجمه فارسی این دو کتاب شایگان که به فرانسه نوشته شده‌اند، در ایران اجازه انتشار نگرفته‌اند.) شایگان در سال‌های اخیر به تکرار ایده‌های ادغام معنویت شرقی و تکنولوژی غربی را تئوریزه کرد و از دیدگاه پست مدرنیستی به ایده آسیا در برابر غرب برگشت. ایده‌ای که سه دهه پیش در «هانری کربن آفاق معنوی تفکر اسلام ایرانی»(ترجمه باقر پرهام، انتشارات فرزان روز، تهران، ۱۳۷۳) را در تشریح طرح «اسلام ایرانی» وی پرورانده بود؛ نک: «افسون‌زدگی جدید- هویت چهل تکه و تفکر سیار»، داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر فرزان روز، تهران،۱۳۸۰. من پیش از این به سنجش بنیان‌های عرفانی و شرعی سیاست دینی و تلقی روشنفکری ایرانی از ادغام غرب گریزی- بومی‌گرایی و معنویت باوری سنتی، پرداخته‌ام؛ نک: «فراسوی پست مدرنیته- اندیشه شبکه ای، فلسفه سنتی و هویت ایرانی»، علی اصغر حقدار، نشر شفیعی، تهران، ۱۳۸۰ و «داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی»، علی اصغر حقدار، نشر کویر، تهران، ۱۳۸۲. برای سنجش فکری و فلسفی دین گرایی سیاسی و سنت گرایی روشنفکران ایرانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، نک: «ملاحظات فلسفی در دین، علم و تفکر- بینش دینی و دید علمی»، آرامش دوستدار، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۵۹؛ «درخششهای تیره»، آرامش دوستدار، انتشارات اندیشه آزاد، کلن، ۱۳۷۰؛ «امتناع تفکر در فرهنگ دینی»، آرامش دوستدار، نشر خاوران، پاریس، ۱۳۸۳. برای آشنایی با اندیشه‌های دوستدار، نک: «آرامش دوستدار و هنر نیندیشیدن»، علی اصغر حقدار، نشر مؤلف، تهران، ۱۳۸۶.

[۳۱] – برای آشنایی با مبانی فقهی جمهوری اسلامی، نک: «مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حسین جوان آراسته، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم، ۱۳۸۳؛ «مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار»، سید جواد ورعی، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم، ۱۳۸۵. و برای آشنایی با دوران پادشاهی پهلوی، نک: «صدسال کشاکش با تجدد»، داریوش همایون، نشر تلاش،‌هامبورگ، ۱۳۸۵؛ «زندگی و زمانه شاه»، غلامرضا افخمی، دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۰۹.

[۳۲] – نک: «در حال گذار، ناهنجار، آشفته و در گیرودار- جامعه ایران: ۱۳۵۷-۱۳۹۷»، مجید محمدی، آموزشکده توانا، آمریکا، ۲۰۱۸؛ «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران- دوره جمهوری اسلامی»، حسین بشریه، انتشارات نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱. برای نمونه ای از کاربرد ایده‌های فقهی در جمهوری اسلامی، نک: «تروریسم دولتی ولایت فقیه»، پرویز دستمالچی، نشر آزاد، برلین، ۱۳۷۴؛ «ریشه‌های ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسناد میکونوس»، پرویز دستمالچی، نشر آزاد، برلین، ۱۳۷۶؛ «ترور به نام خدا(نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران)»، پرویز دستمالچی، نشر مؤلف، آلمان، ۱۳۹۲؛ «بنیادگرایان اسلامی و قتل دگراندیشان در برون مرز»، پرویز دستمالچی، موسسه توانا، آمریکا، ۱۳۹۲؛ «نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پرویز دستمالچی، انتشارات مهری، ۱۳۹۸(چاپ سوم).